2 امتیاز5/5

صادرات فولاد چالش بین صادرکنندگان و دولت

بحث بازگشت ارز صادراتی فولادی ها به داخل کشور از مدت ها قبل و با بازگشایی سامانه نیما و همزمان با تلاطمات ارزی که در ماه های گذشته در کشور رخ داد به چالشی میان صادرکنندگان و دولت بدل شد, عده ای بر این باورند به این دلیل که روش تعیین ارزش پایه صادراتی کالاهای فلزی در گذشته بر اساس قیمت های بالاتر بوده, این امر باعث می شود که انتظار دولت از بازگشت ارز این گروه صادراتی رقم بالایی باشد, این در حالی است که به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی صادرکنندگان فولاد کمتر از یک سوم ارز صادراتی را به کشور برگردانده اند.
در این باره بانک مرکزی با تاکید بر تداوم تخصیص ارز به صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل کرده اند, اعلام کرد: صادرکنندگان عمده کانی های فلزی به رغم صدور معادل حدود 3 میلیارد یورو کالا, تنها به بازگرداندن حدود 839 میلیون یورو ارز به کشور اقدام کرده اند. بر این اساس بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبات ارزی دولت و دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات, از تخصیص ارز جدید به صادرکنندگانی که در عمل نسبت به مقررات کوتاهی داشته اند, جلوگیری کرده است. با توجه به آمار ذکر شده, طبیعتا برخی از صادرکنندگان کانی های فلزی نیز در این گروه قرار گرفته اند. اما این موضوع ارتباطی با خرید ارز تخصیص یافته قبلی و همچنین صدور اعلامیه تامین ارز (یا مجوز ترخیص کالا از گمرک به تعبیر برخی رسانه ها) برای پرونده هایی که قبلا اولویت تخصیص ارز گرفته اند, ندارد.
در این راستا محمدرضا بهرامن, رئیس خانه معدن در گفت وگو با به مسائل و مشکلات مختلفی از جمله در حوزه ارز که صادرات فولاد کشور با آن دست به گریبان است, اشاره کرد و گفت: بهترین روش محاسبه ارزش کالای صادراتی فلزی عموما بر اساس قیمت های مندرج بر تابلوی بورس فلزات لندن (LME) است, در حالی که پایه ها قیمت صادراتی کالاهای فلزی ایران عموما به میزان 10 دلار کمتر از رقم این بازار آهن محاسبه می شود, اما موضوعی که صادرکنندگان فولادی کشور با آن درگیرند این است که وقتی صادرکنندگان فولاد کالایی را در آن سوی مرز به فروشندگان آهن رسانده اند, با دو مشکل روبه رو هستند: اولا بازگشت و فروش ارز ناشی از فروش کالا از طریق سامانه نیما باید باشد که این سامانه مسائل خاص خود را دارد, در این باره مهم ترین فاکتور این است که خیلی از صادرکنندگان هنوز به صورت کامل با این سامانه و ساز و کار آن آشنایی ندارند.
اما مشکل دوم آن است که ارزش صادرات کالاها با ارزش واقعی تعرفه ای که در گمرکات به صورت قیمت پایه در گذشته مشخص شده بود یک اختلاف 100 تا 120 دلاری داشت. بنابراین صادرکننده باید مجددا از داخل کشور, ارز را خریداری و مابه التفاوت آن را نیز می پرداخت, این مساله چالشی بود که قاعدتا از طریق انجمن و خانه معدن بارها مورد پیگیری قرار گرفت تا اینکه درخصوص این مسائل به یک توافق اولیه با معاونت معدنی دست پیدا کرده ایم که قیمت آهن صادراتی برای این محصولات بر اساس نرخ LME تعیین شود.
با این حال و به رغم توافق های صورت گرفته باز هم رقم صادرات و رقم پایه اکنون هم به میزان 20 دلار اختلاف دارد در نتیجه باز هم صادرکننده مابه التفاوت این ارقام را به ناچار از داخل تهیه می کند که هزینه ای را برای صادرکنندگان به همراه دارد و می تواند به آنها آسیب برساند. به عبارتی چنانچه صادرکننده با رقمX کالایی را صادر کرد, اما از آنسو با رقم y پول خود را وارد کرده و دست آخر مابه التفاوت این دو را نیز باید از بازار آزاد خریداری کرده و در اختیار گمرک قرار دهد, این در حالی است که بسیاری از این شرکت ها, شرکت های بورسی یا سهامی عام هستند در واقع عمده این شرکت ها, شرکت های بزرگ فولادسازی هستند که با مشکلات زیادی روبه رو می شوند و این رویارویی با مشکلات عاملی می شود که نتوانند مسائل تجاری شرکت را حل کنند و این موضوع با ورود به یک چرخه به هم پیوسته از آسیب ها در نهایت و به عنوان آسیبی به سهامداران این شرکت ها وارد می شد.
وی در ادامه گفت: اما موضوع دیگری که در پی کشف قیمت گمرکات مطرح شد این بود که شرکت های صادرکننده فولادی بر پایه فروش شرکت های بزرگ محاسباتشان را انجام دهند, به این مفهوم که ارقام ثبت شده در دفاتر شرکت های بورسی به عنوان کشف قیمت آهن در نظر گرفته شود در نتیجه هر زمانی که این شرکت ها بخواهند صادرات انجام دهند, مبنای قیمتی در دسترس باشد و گمرکات کشور نیز بر آن اساس عمل کند.
با توجه شرایط فعلی کشور و بخش فولاد نیاز است که صادرات کشور هر روز بیشتر شود. در عین حال بخش قابل توجهی از هزینه های ارزی که تولید کنندگان یا صادرکنندگان فولاد انجام می دهند به خرید و واردات مواد اولیه باز می گردد. به عبارت ساده تر شرکت های فولادی به درآمدهای ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات وابسته اند و نباید فراموش کنیم که بخشی از ارز صادراتی این شرکت ها مورد نیاز همان بخش است, بنابراین در چنین شرایطی باید نیاز مواد اولیه شرکت ها را از این قواعد مستثنی کنیم و به آن بخش اجازه دهیم که تجهیزات و لوازم مورد نیاز خود را بتواند با استفاده از همان منابع ارز صادراتی خود تهیه کند و کمک کنیم که صنایع فولادی کشور بتوانند سرپا بایستند و این موضوع از مسائلی است که امروز خواسته تمامی صادرکنندگان است.
بهرامن ادامه داد: چند فاکتور باید درخصوص مسائل و مبانی که صادرکنندگان فولاد با آن مواجه هستند در نظر گرفته شود, وقتی انتظار داریم که تمامی ارز صادراتی فولادی ها به کشور بازگردد باید هزینه هایی که صادرکنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند را هم در نظر داشته باشیم که از آن جمله مواردی همچون تامین نقدینگی اولیه است که باید برای تولید در اختیار داشته باشند. درخصوص این مورد باید شرایطی را ایجاد کرد که صادرکنندگان فولاد حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز خود را مانند الکترود و… وارد کنند. بنابراین باید انجمن فولاد را درخصوص مسائل و مشکلات صادرکنندگان فولاد درگیر کنیم و این انجمن, همگام با بانک مرکزی و معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن به حل مشکلات صادرکنندگان ورود کند تا صادرکنندگان بتوانند از فرصت هایی که امروز دارند استفاده کنند چرا که ممکن است بازار صادراتی فولاد در فاصله دو ماه آینده همین فرصت ها را نیز از دست بدهد.

منبع : دنیای اقتصاد

2 امتیاز5/5