قیمت دستوری آهن افزایش را دنبال دارد

قیمت دستوری آهن افزایش را دنبال دارد

قیمت دستوری آهن افزایش را دنبال دارد

مدیریت دستوری قیمت ها در بازارآهن بورس کالا به یکی از چالشی ترین بحث ها در بین فعالان این بازار بدل شده است که البته نظرات مختلفی را پیرامون آن شاهد هستیم.

تاکنون در بازار محصولات صنعتی مدیریت واقعی بازار به کمک دخالت های دستوری یا محقق نشده یا به ندرت صورت گرفته است بنابراین از هم اکنون انتظار داریم که این بار هم مداخله در بازار نه تنها نتیجه مثبت ندهد بلکه به اتلاف منابعی منتهی شود که سال ها برای رسیدن به آن تلاش شده است.

این یکی از تجربیات رایجی است که در اغلب دوره های مدیریتی مشاهده شده ولی بی اثر بودن آن در نهایت به ضرر خود تصمیم ساز شده است.

اینکه این قبیل بازی ها نتیجه ای بر بازار برجا نمی گذارد برای باتجربه های این بازار مسجل است مگر آن که ذات عرضه و تقاضا رشد قیمت ها را محدود کند.

حال در این وضعیت که احتمال بی اثر بودن این دخالت ها در ساز و کار بازار به شدت بالاست تلاش می کنیم تا با عدد و رقم و مستند اثرگذاری یا بی اثر بودن این تلاش ها را ترسیم کنیم.

اما در صورتی که بی اثر بودن آن ها اثبات شد گویی اثبات کرده ایم که به اسم مدیریت بازار به دستکاری در ساز و کار بازار پرداخته ایم که شاید خروجی آن اعطای منافع به گروه هایی خاص است که شاید بحث از اینجا جالب تر خواهد شد.

در این خصوص بررسی دو بازار میلگرد و بازار شمش شاید ساده ترین شکل از برآورد اوضاع باشد که از ویژگی های فنی خاصی هم برخوردار نیست. میلگرد در واحدهای نوردی از شمش تولید شده و مهمترین بازار مصرف شمش را نیز همین میلگرد تشکیل می دهد که انواع مختلفی را در بر می گیرد و حتی تولیدکنندگان آن مثل میلگرد کلاف (آجدار و ساده) را هم در بر می گیرد.

براساس آمارهای جمع آوری و منتشر شده برای سال قبل از ابتدای سال تا پایان هفته چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ شاهد بودیم که بهای شمش در بورس کالا در قیمت هایی بین ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۱۰۰ تومان در هر کیلوگرم نوسان می کرد.

در همین زمان قیمت میلگرد در بازار آزاد (با احتساب مالیات ارزش افزوده) بین ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود. یعنی این فاصله قیمتی بین بهای شمش در بورس کالا تا میلگرد در بازار تهران بین ۹۰۰ تا هزار و ۳۰۰ تومان بود. حال این رقم سال گذشته را با واقعیت های قیمتی امسال مقایسه می کنیم.

سال جاری بهای هر کیلوگرم شمش فولادی در بورس کالای ایران (بدون احتساب مالیات ارزش افزوده) بین ۳ هزار و ۹۰۰ تا ۴ هزار و ۸۵۰ تومان معامله ثبت شده که در همین بازه زمانی هر کیلوگرم انواع مختلف میلگرد در بازار تهران (با احتساب مالیات ارزش افزوده) ۶ هزار و ۲۳۰ تا ۶ هزار و ۵۷۰ تومان قیمت گذاری شده است.

به صورت دقیق تر فاصله قیمتی بین شمش بورس تا میلگرد بازار از یک هزار و ۷۲۰ تا ۲ هزار و ۳۳۰ تومان فاصله قیمتی وجود داشته است. این نرخ در سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ تومان بود که ۵/ ۲ تا ۵ برابر (برای مصنوعات مختلف) افزایش یافته است.

این مقایسه به وضوح نشان می دهد که سرکوب قیمتی در بورس کالا منفعتی نداشته و به عمیق تر شدن فاصله قیمتی بین شمش و میلگرد منتهی شده است. وقتی بهای شمش یا هر مصنوع فولاد مشابه را در بورس کالا به صورت کاملا دستوری قیمت گذاری می کنید تنها می توانید امیدوار باشید یا آرزو کنید که بخش های بعدی زنجیره فولاد که اغلب تحت نظارت شما نیستند هم از این نرخ تبعیت کنند ولی بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و به این قبیل دستورالعمل ها توجهی نمی کند.

در این شرایط اما اگر بوی سود به مشام برسد شاهد مهاجرت نقدینگی به سمت خرید از بورس کالا با قیمت های دستوری که زیر نرخ بازار است, خواهید بود که برای پرکردن فاصله قیمتی بین بورس و بازار بسیج شده اند تا از آن کسب منفعت کنند.

در کنار این موارد شاهد هستیم که بهای هر تن شمش در سال جاری بین ۳ هزار و ۹۰۰ تا ۴ هزار و ۸۵۰ تومان نرخ گذاری شده که در مقایسه با سال قبل و قیمت هایی بین ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۱۰۰ تومان , ۱۰۰ تا ۷۵۰ تومان رشد نرخ در بورس کالا داشته است.

این در حالی است که میلگرد در بازار آزاد در همین مدت بین هزار و ۵۳۰ تا هزار و ۶۷۰ تومان رشد نرخ داشت که به وضوح نشان می دهد افزایش قیمت ها در بازار آزاد میلگرد حداقل ۲ برابر افزایش بهای شمش است.

این شرایط هم نشان می دهد که سخت گیری بر نوسان قیمت شمش اثری بر مدیریت قیمت ها در بازار میلگرد برجا نگذاشته است.

این مطلب را می توان با ادبیات دیگری هم بیان کرد. در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل بهای هر تن شمش در بورس کالا نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشته ولی در بازار آزاد بهای هر تن میلگرد بین ۲۵ تا ۲۷ درصد افزایش داشته است که نشان می دهد مدیریت دستوری در بازار شمش به مدیریت نرخ در بازار میلگرد گسترش پیدا نکرده است.

از اسفندماه سال گذشته تاکنون که نرخ گذاری دستوری استارت خورده این سبک معاملات نه تنها دستاورد خاصی نداشته بلکه رشد قیمت ها در بازار آزاد را شاهد بودیم. تجربه سال ۹۷ هم چیزی شبیه به این بود و در زمانی که دولت از مداخله دستوری دست کشید شاهد سقوط نرخ و حتی عدم ثبت جرقه های مقطعی نرخ بودیم.

باید پذیرفت که میلگرد تولیدی در کشور ۳ برابر نیاز داخلی تولید می شود بنابراین دستکاری بازار تنها التهاب آفرین است نه چیز دیگری.حال اگر فرض کنیم که در دخالت های دستوری فاصله قیمتی بین دو بازار ایجاد می شود بنابراین رانت هم ناخودآگاه توزیع خواهد شد که همین احتمال موضوع گزارش های بعدی است.

امروز بحث شمش و میلگرد بود و بالاخره نوبت به سایر بازارهای مصنوعات فولادی هم خواهد رسید شاید بتوان حتی هزینه مداخله در ساز و کار بازار و منافع برخی دیگر را هم محاسبه کنیم تا هزینه فعالیت های تصمیم ساز قابل مشاهده باشد.

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
16 + 22 =